الأسواق المالية و البورصة جزء(2) - دور المدير المالي

(جميع الحقوق محفوظة للباحث)

أسواق رأس المال:

تنتقل فيها الأموال من الأفراد والمدخرين إلى الجهات المستثمرة من خلال أدوات مالية طويلة الأجل أهمها الأسهم والسندات,وتضم أسواق رأس المال بدورها  شكلين هما:

* الأسواق الحاضرة أو الفورية: 

هي الأسواق المالية التي تتعامل بالأوراق المالية طويلة الأجل (أسهم وسندات)وتنتقل ملكية الورقة للمشتري فوراً عند إتمام الصفقة وذلك بعد أن يدفع قيمة الورقة أو جزء منها .

* الأسواق الآجلة أو المستقبلية:

 وهي أسواق العقود المستقبلية تتعامل في الأسهم والسندات من خلال عقود واتفاقيات يتم تنفيذها في وقت لاحق حيث يدفع المشتري قيمة الورقة ويتسلمها في تاريخ لاحق ويكون الغرض منها تخفيض أو تجنب مخاطر تغير السعر. 

أ- الأسهم :

يعرف السهم بأنه صك يثبت لصاحبه الحق في حصة شائعة في ملكية أصول شركة مساهمة تصنف الأسهم لأنواع كما يلي:

• من حيث طريقة التداول تصنف إلى الأسهم الاسمية و الأسهم لحاملها, الاسمية بمعنى يقيد اسم المساهم في سجلات خاصة تحتفظ بها الشركة المصدرة و عند التداول يتم نقل الملكية لاسم المساهم الجديد ,الأسهم لحاملها وهي أسهم تشبه النقود و يكون مالك السهم هو الشخص الذي يحوزه,أي تنتقل الملكية بمجرد المناولة.

• من حيث الحقوق المكفولة تصنف على الأسهم العادية و الأسهم الممتازة و سنتناولها بشيء من التفصيل لأهميتها :

1- الأسهم العادية:

 تمثل جزء من رأس مال الشركة المساهمة , و يعتبر أصحابها أكثر الأطراف المرتبطة بالمنشأة استفادة في حالة نجاح المنشأة و أكثرها تحملا للضرر و المخاطرة في حالة فشل المنشأة و يتمتع حملة الأسهم العادية بالحقوق التالية: 

 حق الحصول على حصة من أرباح الشركة لكن بعد استيفاء أصحاب الحقوق الأخرى بنصيبهم (الدائنون و حملة الأسهم الممتازة و حملة السندات).

 حق الحصول على حصة من صافي أصول الشركة عند التصفية بعد استيفاء كافة الحقوق الأخرى (الدائنون و حملة الأسهم الممتازة و حملة السندات).

 حق حضور الجمعية العامة للشركة و التصويت على قراراتها و مناقشة تقارير مجلس الإدارة .

 حق الترشيح لمجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للشركة.

 حق الأولوية في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس مال الشركة.  

مآخذ الأسهم العادية :

• تفقد الإدارة جزء من سيطرتها في مقاليد الأمور في الشركة نتيجة الإصدارات الجديدة و دخول مساهمين جدد.

• زيادة عدد الأسهم في الشركة يقود لانخفاض حصة السهم الواحد من العوائد.

• إن توزيع الأرباح على حملة الأسهم لا يشكل احد مجالات الإنفاق المعفي من الضريبة.  

2- الأسهم الممتازة:

إن مفهوم الأسهم الممتازة لا يختلف عن مفهوم الأسهم العادية ,من حيث أنها تمثل جزء من ملكية , لكن السهم الممتاز يتمتع بالأولوية عند توزيع الأرباح و عند التصفية , غير أن صاحب السهم الممتاز لا يتمتع بحق الإدارة و هذا ما يعطي الشركة ميزة الاستقلالية,وتتصف بثبات العائد, ولا تستحق بتاريخ معين بشكل عام  و تصنف الأسهم الممتازة للأنواع التالية:

1- الأسهم الممتازة المجمعة للأرباح :

تضمن لحاملها الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح عن سنوات سابقة حققت الشركة فيها أرباحاً لكنها لم تعلن عن توزيعها لسبب من الأسباب.

2- الأسهم الممتازة  المشاركة بالأرباح :

توفر لحاملها ميزة إضافية لحق الأولوية في توزيع الأرباح , وذلك بإعطائه الحق في مشاركة المساهمين العاديين في الأرباح الموزعة عليهم بالكامل أو جزئياً وذلك بعد أن يحصلوا على حقوقهم من الأرباح من عملية التوزيع الأولي.

3- الأسهم الممتازة القابلة للتحويل : 

إضافة إلى حق الأولوية في توزيع الأرباح  يتمتع هذا النوع بحق تحويل السهم الممتاز إلى سهم عادي و هذا يعطي حامله فرصة الحصول على أرباح رأسمالية عندما ترتفع أسعار الأسهم العادية.

4- الأسهم الممتازة القابلة للاستدعاء :

يتيح هذا النوع للشركة المصدرة إمكانية استدعاء هذه الأسهم وسداد قيمتها خلال فترة زمنية معينة من تاريخ الإصدار وغالباً يعطى حامل هذا النوع حق التحويل لأسهم عادية. 

 ب- السندات:

يعرف السند على انه جزء من قرض, أو شهادة دين يتعهد بموجبها المصدر لحامل السند بدفع قيمة القرض عند الاستحقاق إضافة لفائدة محددة المقدار تدفع دورياً و يتصف السند بأنه أداة دين,أداة استثمارية ثابتة الدخل, يستحق في أجل محدد , وقابل للتحويل, و تصنف السندات لأنواع كما يلي:

 تصنف على أساس جهة الإصدار إلى سندات حكومية و هي السندات التي تصدرها الدولة ومؤسساتها للاكتتاب العام وتمثل قروضاً تحصل عليها الحكومة من الأفراد إما لتمويل المجهود الحربي (قروض الحرب) وإما لتمويل عمليات التنمية الاقتصادية (قروض التنمية)وتتميز السندات الحكومية بدرجة أمان عالية و عوائدها تعفى من ضريبة الدخل وغير قابلة للتحويل لأسهم عادية,وهناك السندات الأهلية والتي تصدر عن مؤسسات القطاع الخاص.

 تصنف على أساس شكل الإصدار إلى سندات لحاملها حيث تطبق عليها القاعدة القانونية الحيازة هي سند الملكية وتنتقل ملكيتها بالتسليم, و هناك السندات المسجلة حيث يحمل السند اسم مالكه و تكون هذه السندات مسجلة في سجلات الشركة المصدرة وتنتقل الملكية فيها عن طريق القيد في دفاتر الشركة.

 تصنف على أساس الأجل إلى سندات قصيرة الأجل لا يتجاوز أجلها عام واحد و تتداول في سوق النقد ,و سندات متوسطة الأجل تتراوح مدتها بين سنة و سبع سنوات وتكون معدلات الفائدة عليها أعلى من سابقتها, أخيراً سندات طويلة الأجل يزيد أجلها عن سبع سنوات و معدلات الفائدة عليها أعلى من النوعين السابقين.

 تصنف على أساس القابلية للاستدعاء لسندات غير قابلة للاستدعاء لا تستطيع الشركة المصدرة لها سداد قيمتها إلا في تاريخ استحقاقها , وسندات قابلة للاستدعاء يمكن للشركة المصدرة سداد قيمتها قبل تاريخ استحقاقها.

 تصنف على أساس القابلية للتحويل إلى سندات غير قابلة للتحويل لأسهم عادية معدل الفائدة عليها مرتفع أكثر من السندات القابلة للتحويل لأسهم عادية و التي تجمع بين خواص الدين و حقوق الملكية حيث تعتبر أوراق مالية هجينة.  

- تصنيفات أسواق رأس المال:

1- السوق الأولي أو سوق الإصدار(Primary market) :

يختص هذا السوق بالتعامل بالإصدارات الجديدة سواء لتمويل مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, و ذلك من خلال زيادة رأس المال.هذا يعني أن المنشآت التي تحتاج لأموال تقوم بإصدار عدد من الأوراق المالية و تطرحها للاكتتاب, مما يعطي فرصة لجميع الأفراد و الهيئات المختلفة المشاركة بالاكتتاب عن طريق مدخراتهم , كما وقد يكون المصدر جهة حكومية.

هذا و قد يتم الإصدار بشكل مباشر من قبل الجهة المصدرة أو بشكل غير مباشر وهو قيام مؤسسة متخصصة و غالباً تكون مالية بإصدار هذه الأوراق و هو الأسلوب الأكثر شيوعاً.

2- السوق الثانوي أو سوق التداول(Secondary market) : 

يختص هذا السوق بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها أو طرحها في السوق الأولي أي بعد طرحها والاكتتاب عليها سواء مباشرة أو بواسطة إحدى المؤسسات المالية المتخصصة و يطلق على هذا السوق أيضاً اسم البورصة, و يصنف هذا السوق إلى شكلين أساسيين هما:

أ- الأسواق المنظمة (Organized markets):

تتميز بوجود مكان محدد يلتقي فيه المتعاملون بالبيع و الشراء نيابة عن عملائهم  و يدار المكان بواسطة مجلس منتخب من أعضاء السوق و يضم ممثلين عن الحكومة , التعامل بالأوراق المالية يتطلب ضرورة أن تكون مسجلة في السوق حيث يقتصر التعامل على الأوراق المالية المسجلة فقط ,من أمثلتها بورصة لندن , نيويورك,طوكيو.

يتسم السوق المنظم بوجود آليات لضبط حركة الأسعار كتلك التي يوفرها المتخصصون وتجار الصالة من خلال دخولهم كبائعين أو مشترين كما سنرى لاحقاً. 

الأعضاء في الأسواق المنظمة (بيئة العمل الداخلية):

سنتناول الحديث عن بيئة العمل الداخلية من الناحية العملية في الأسواق المالية وسنوضح الأعضاء في بورصة نيويورك كونها البورصة العالمية الأكثر نضوجاً والتي تعطي الصورة الأوضح و الأكثر شمولاً عن بيئة عمل البورصة و السوق المالي ,العضوية في البورصة غير مجانية حيث ينبغي دفع مبلغ للحصول عليها و في هذا الصدد يوجد خمسة أشكال للأعضاء وفق مايلي:

1- السماسرة الوكلاء(Commission brokers) :

السمسار الوكيل شخص يحمل عضوية البورصة و يعمل كوكيل لأحد بيوت السمسرة , كما قد يعمل تاجراً لحسابه الخاص, تسيطر بيوت السمسرة على هؤلاء من خلال دفع مبلغ العضوية لهم كقرض قائم دون الحاجة لسداد قيمته طالما أن السمسار يعمل في خدمة بيت السمسرة و من ناحية أخرى تحكم بيوت السمسرة سيطرتها على هؤلاء الوكلاء بسبب ضخامة العمليات التي تقوم بها فهؤلاء الوكلاء يعلمون أن بإمكان بيت السمسرة الاستعانة بخدمات سماسرة الصالة بدلا منهم لتنفيذ عملياته.

2- سمسارة الصالة (Floor brokers) : 

لا يعمل هذا السمسار لصالح بيوت السمسرة بعينها بل يقدم الخدمة لمن يطلبها , فهو يدفع رسم العضوية من أمواله الخاصة وفي أوقات الذروة يقدم هؤلاء السماسرة خدماتهم للسماسرة الآخرين داخل السوق لهذا يطلق عليهم أيضا سمسار السماسرة,وهكذا فإن وجود سماسرة الصالة يسهم في الحد من إمكانية حدوث اختناق في التعاملات , كما يتيح لبيوت السمسرة ممارسة نشاطها بعدد قليل من السماسرة الوكلاء طالما يمكنها الاعتماد على سماسرة الصالة لإتمام معاملاتهم .

3- تجار الصالة (Floor traders) :

يطلق عليهم المضاربون , أو التجار المسجلون و يماثلون سماسرة الصالة كونهم يدفعون رسم العضوية من أموالهم الخاصة و يختلفون عنهم كونهم يعملون لحسابهم الخاص فقط حيث ينتهز هؤلاء التجار فرص سانحة للبيع أو الشراء داخل صالة السوق على أمل تحقيق ربح بالتالي هم يساهمون في ضبط حركة أسعار الأسهم المتداولة, فبمجرد إدراكهم أن سعر سهم ما انخفض أو ارتفع يقومون بشراء أو بيع ذلك السهم مما يؤدي لارتفاع سعر السهم في الحالة الأولى و انخفاضه في الحالة الثانية, و هكذا ينتهزون الفرص لتحقيق الأرباح من خلال هذه العملية. 

4- المتخصصون (Specialists) :

يقصد بالمتخصصين أولئك  الأعضاء الذين يتخصص كل منهم بالتعامل في أسهم مجموعة محددة من المنشآت , و يشترط عدم التعامل في أي سهم من قبل أكثر من متخصص واحد. 

 ينظر للمتخصصين على أنهم صانعوا السوق حيث يهدف وجود المتخصص إلى تحقيق الأداء المنتظم و العادل في البورصة بحيث يقع على عاتق كل متخصص الاحتفاظ بمخزون معين من الأسهم المسموح له التعامل بها حيث يعتبر دورهم جوهري في تحقيق التوازن في السوق و ضبط العمليات , حيث يكون المتخصص جاهزاً لبيع أو شراء السهم لحسابه الخاص من اجل تحقيق التوازن في أسعار و كميات الأسهم المتخصص بها , ففي حالة ارتفاع الطلب عن العرض يقوم ببيع مخزونه من الأسهم ليعيد التوازن قدر الإمكان , و في حالة ارتفاع العرض عن الطلب يقوم بالشراء للأسهم المتخصص بها و يكون مستعداً للشراء دون تحيقي ربح بل فقط بهدف تحقيق التوازن بين العرض و الطلب.

5- تجار الطلبيات أو الأوامر الصغيرة (Odd- lot  dealers):

 يقصد بهم أولئلك التجار الذين يقومون بشراء الأوراق المالية في طلبيات (أوامر) صحيحة أو غير كسرية (100 سهم أو مضاعفاتها) ثم البيع منها لمن يريد الشراء بكميات كسرية (أقل من 100 سهم) و يتقاضون مقابل ذلك عمولة تزيد عن مقدار العمولة التقليدية للأوامر الأخرى و ذلك لصغر الطلبيات التي يتعاملون بها. و قد يكون العكس حيث يقومون بشراء الأوامر الكسرية و يشكلون منها أوامر كسرية تباع من خلال المتخصصين.   

- أنواع الأوامر بين المستثمر و السمسار (Typs of orders):

تتضمن أعمال السمسرة قيام السمسار بمجموعة من الأعمال بناء على مجموعة من الأوامر التي يصدرها إليه العميل و يمكن تلخيصها كما يلي:

1- أوامر السوق (Market orders) :

هي أكثر أنواع الأوامر شيوعاً حيث يصدر المستثمر أمراً للسمسار لشراء أو بيع عدد محدداً من الأوراق فوراً. هنا يكون السمسار ملتزماً ببذل أقصى جهد للتوصل إلى أفضل سعر ممكن (أقل سعر في حالة الشراء , و أعلى سعر في حالة البيع) في وقت صدور الأمر من قبل المستثمر و على هذا الأساس يكون المستثمر في حالة شبه تأكد أن الأمر سيتم تنفيذه , لكن درجة التأكد فيما يتعلق بالسعر أقل بكثير, و عادة ما تكون أوامر السوق أوامر يومية.

2- أوامر محددة (Limit orders) :

هنا يتم إصدار الأمر من قبل السمسار وفق سعر محدد , فإذا كان الأمر المحدد خاص بالشراء فإن السمسار يقوم بتنفيذ الأمر على أساس سعر أقل من السعر المحدد أو يساويه أما في حالة الأمر المحدد خاص بالبيع فإن السمسار سينفذ الأمر على أساس سعر أكبر من السعر المحدد أو يساويه , قد يكون الأمر محدد بفترة زمنية أسبوع أو شهر أو سنة  كما قد يكون الأمر محدد وفق سعر و فترة محددة, و على النقيض من أوامر السوق , فإن المستثمر لا يكون متأكداً من إمكانية تنفيذ الأمر إلا إذا تحقق ما حدده المستثمرللسمسار .

مثال للتوضيح:

بفرض أن سهم عادي لشركة أسمدة يباع حالياً بمبلغ ( 1200) ل.س وقام أحد المستثمرين بإصدار أمر بيع (100) سهم بسعر محدد (1500) ل.س و بحد زمني يوم واحد فلا يتوقع تنفيذ هذا الأمر لأن تنفيذه يتطلب ارتفاع السعر السائد بمقدار (300) ل.س في يوم واحد و هذا بعيد الحدوث.

3- أوامر الإيقاف (Stop orders) :

الغاية من هذا الأمر هي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الربح أو تفادي ما يمكن تفاديه من الخسارة حيث يتحتم على المستثمر تحديد سعر إيقاف , فإذا كان الأمر يتعلق بالبيع فإن سعر الإيقاف يكون أقل من السعر السوقي في وقت إصدار أمر البيع تفادياً لزيادة الخسارة ,وبالعكس إذا كان الأمر يتعلق بالشراء يكون سعر الإيقاف أكبر من السعر السوقي في وقت إصدار الأمر تفادياً لارتفاع السعر بشكل أكبر.  

مثال للتوضيح : 

استمراراً للمثال السابق و بفرض أن أمر إيقاف البيع محدد بمبلغ (1000)ل.س فإن أمر البيع سيتم إيقاف تنفيذه عندما يتساوى السعر السائد وهو (1200)ل.س مع سعر الإيقاف أو أن يصبح اقل منه.

4- أوامر إيقاف محددة (Stop limit orders): 

هنا يقوم المستثمر بتحديد سعرين, سعر إيقاف و سعر محدد فبمجرد قيام شخص آخر بالتعامل في السهم عند سعر يصل لسعر الإيقاف أو يتعداه , يتم وضع أمر محدد و بسعر محدد , بالتالي يمكن النظر لأمر الإيقاف المحدد على أنه أمر محدد مشروط.

مثال للتوضيح :

استكمالاً للمثال السابق و بفرض أن سعر إيقاف أمر البيع محدد بمبلغ (1000)ل.س ,و تم تحديد سعر أمر بيع محدد بمبلغ (950)ل.س, عندما يقوم أشخاص آخرون بالبيع وفق سعر يساوي سعر الإيقاف أو أقل منه يتم تنفيذ أمر البيع المحدد وذلك ضماناً للحد من الخسارة من جهة و ضمان بيع الأسهم من جهة أخرى, أي تنفيذ أمر البيع بمبلغ(950)ل.س مشروط ببيع السهم من أشخاص آخرين بمبلغ يساوي سعر الإيقاف أو يقل عنه. 

ب- الأسواق غير المنظمة (Unorganized markets):

يستخدم هذا الاصطلاح على المعاملات التي تجري خارج الأسواق المنظمة (البورصات).فليس هناك مكان محدد لإجراء التعامل , حيث تقوم بيوت السمسرة بالتعاملات من خلال شبكة كبيرة من الاتصالات القوية المتمثلة بالخطوط الهاتفية و أطراف الحاسب الآلي و غيرها من وسائل الاتصال السريعة التي تربط بين السماسرة و التجار والمستثمرين.

من خلال شبكة الاتصالات القوية هذه يمكن لسمسار المستثمر أن يختار من يقدم له أفضل الأسعار, جدير بالذكر أن تحديد سعر الورقة المالية يتم بالتفاوض في هذا السوق و يسبق عملية التفاوض قيام السمسار بالتعرف على الأسعار المختلفة المعروضة و التي توفرها شبكات من الحاسب الآلي لحظة بلحظة لكل ورقة مالية خصوصاً في الدول المتقدمة ومن الأمثلة الأكثر شهرة عنها هو سوق نازداك (NASDAQ).

 لعل ما يؤخذ على الأسواق غير المنظمة أنه لا توجد آليات لضبط الأسعار والحد من التدهور أو الارتفاع الحاد في الأسعار و الذي قد يحدث بسبب عدم التوازن بين العرض و الطلب بينما كما وضحنا يتسم السوق المنظم بآليات لضبط الأسعار,و تضم الأسواق غير المنظمة شكلين من الأسواق هما السوق الثالث,والسوق الرابع. 

أ- السوق الثالث (The third market):

يمثل السوق الثالث قطاع من السوق غير المنظم الذي يتكون من بيوت السمسرة من غير أعضاء الأسواق المنظمة و إن كان لهم الحق في التعامل بالأوراق المالية المقيدة في تلك الأسواق. تمثل هذه البيوت في الواقع أسواقاً مستمرة على استعداد لشراء أو بيع الأوراق المالية بأي كمية مهما كبرت أو صغرت و في أي وقت وقد يتم التخصص فيه بالتعامل بكل من السندات المسجلة وغير المسجلة للشركات والأسهم الممتازة وأسهم شركات التأمين والبنوك .

كان الدافع وراء خلق و نمو هذا السوق هو عدم تمتع مؤسسات الاستثمار بخصم في العمولة عند تعاملها مع الأسواق المنظمة وعليه فقد وجدت ضالتها في السوق الثالث الذي يتيح لها فرصة التفاوض بمقدار العمولة والحصول على تخفيض مغري , حيث تعود قدرة بيوت السمسرة على منح خصم في العمولة لأسباب عديدة أهمها أنها لا تدفع رسوم عضوية كما هو الحال في الأسواق المنظمة و هذا يعني انخفاض التكاليف الثابتة للخدمات التي تؤديها.

ب- السوق الرابع (The fourth market) :

    يقصد به المؤسسات الاستثمارية و الأفراد الأغنياء الذين يتعاملون فيما بينهم في شراء و بيع الأوراق المالية بطلبيات كبيرة و ذلك كإستراتيجية للتخلص من العمولات المدفوعة للسماسرة , قد يتم اللقاء بين البائعين و المشترين عن طريق وسيط يساعده بذلك شبكة اتصالات قوية و تكون عمولته أقل بكثير من السمسار لأنه لا يسأل عن نصائح بشأن الأوراق المالية , كما أنه لا يحتفظ بأي مخزون من الأوراق المالية,وقد يتم التخصص فيه بالتعامل في كل من الأسهم غير المسجلة للشركات الصناعية والتجارية وتتراوح جودة الأوراق المالية التي يتم التعامل فيها في هذا السوق غير المنظم بين الأوراق المالية عالية الجودة مثل الإصدارات الحكومية إلى الأوراق المالية منخفضة الجودة مثل أسهم الشركات الصغيرة ذات المخاطر المرتفعة.

في ظل هذا السوق تبرم الصفقات بسرعة أكبر كما قد يتمخض عن الاتصال المباشر إبرام الصفقات بأسعار مرضية للطرفين و بتكلفة أقل لانخفاض أتعاب إنهاء الصفقات , وبسبب هذه المزايا يعد السوق الرابع منافساً قوياً للأسواق المنظمة و الأسواق غير المنظمة الأخرى. من المتوقع أن نمو هذا السوق من شأنه أن يجبر السماسرة و التجار في الأسواق الأخرى على تخفيض ما يتقاضونه من أتعاب مما يرفع كفاءة تلك الأسواق. 

- أهمية السوق المالية (البورصات) للاقتصاد الوطني :

• أداة فعل غير محدودة في الاقتصاد 

• أداة لجذب الفائض غير المعبأ

• أداة لتوظيف الأموال بفعالية 

• أداة لتدبير الموارد و الأموال للمشروعات بالتالي زيادة حيوية تلك المشروعات.

• أداة لتوجيه مجالات الاستثمار.

• أداة لترشيد الإنفاق الاستثماري

• أداة توفر قنوات سليمة للاستثمار وإشباع لكل من المستثمر الصغير و الكبير.  

- متطلبات نجاح سوق الأوراق المالية:

إن توفر مناخ سياسي واقتصادي جيد هو أمر أساسي لنجاح سوق الأوراق المالية وينطوي ذلك المناخ على عدد كبير من العناصر نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

1- حرية حركة رؤوس الأموال ,ووجود مناخ قادر على اجتذاب و استيعاب الأموال المعروضة للاستثمار يتمثل هذا المناخ بالسياسات الاقتصادية و المالية و الاستثمارية.

2- زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة وتوفر إطار تشريعي وتنظيمي قادر على توفير الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين ويتسم بالمرونة.

3- الاهتمام بوسائل الإعلام ومراقبتها, لتسهيل تدفق المعلومات في الوقت المناسب و الشكل المطلوب مع تطوير للخدمات المالية و الفنية و الاستثمارية. 

4- استقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية, و مصداقية صانعي القرار على كافة المستويات.

5- الرغبة و الإصرار على الحداثة و التطوير,وتوفر العنصر البشري الخبير و القادر على التجاوب مع متطلبات العمل من ناحية الإلمام بأساليب الاستثمار ووسائل الاتصال الحديثة وكافة العمليات المالية و المصرفية الدولية.

6- الإيمان بأهمية ودور الأسواق المالية في الاقتصاد الوطني.  

- سوق دمشق للأوراق المالية:

أصدر سيادة الدكتور بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55),(قانون سوق الأوراق المالية),والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.   

ينص المرسوم على أن تكون السوق متمتعة بالشخصية الاعتبارية و الاستقلال المالي و الإداري و هي ترتبط بهيئة الأوراق المالية ,(التي صدر قانونها بتاريخ  13/6/2005) وتعمل تحت إشرافها , المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق ووفق قانون السوق يجوز لمجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفر المناخ الملائم لذلك , على أن تبقى خاضعة لإشراف الهيئة.

تجدر الإشارة أن سوق دمشق الثانوي للأوراق المالية تشتمل على السوق النظامية و السوق الموازية فالسوق النظامية وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة تتعلق بتوفر شروط الربحية و الرسملة و عدد المساهمين و غيرها.

السوق الموازية يتم فيها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق وتعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك لحين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية,وفي سوق دمشق هناك السوق الموازي (أ) و السوق الموازي (ب).

إدارة السوق :

يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء ويسمى المجلس من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس المفوضين لهيئة الأوراق المالية حيث يتضمن ممثلين اثنين عن الشركات المساهمة وثلاثة ممثلين عن شركات الخدمات والوساطة المالية وممثلين اثنين من أصحاب الخبرة و المؤهلات في الأسواق المالية يختارهما مجلس مفوضي الهيئة بالإضافة إلى ممثل واحد عن الهيئة و ممثل عن مصرف سورية المركزي.

بالإضافة لمجلس الإدارة , يتم تعيين مدير تنفيذي ونائبه من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من مجلس مفوضي الهيئة واقتراح من مجلس إدارة السوق للقيام بالمهام التنفيذية.

موارد السوق: 

1- بدلات انتساب و اشتراكات الأعضاء السنوية .

2- العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع و الشراء.

3- الإعتمادات التي تخصصها الدولة للسوق.

4- المنح و الهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق عليها الهيئة.

5- الغرامات المقبوضة عن العمليات المرتكبة و المخالفة لأنظمة السوق.

6- أي موارد أخرى تقرها الهيئة.

التداول:

يتم التداول حالياً أيام الاثنين و الثلاثاء و الخميس ,ساعات التداول مبدئياً محددة بساعتين ونصف في كل جلسة تداول وستقوم السوق بزيادة عدد أيام التداول مع تطور السوق و ازدياد حجم السوق .

يتم تداول الأسهم وفقا للمزاد المستمر (Continuous Auction) بينما يتم تداول السندات وفقاً لنظام التسعير (Quato Driven) علماً أن السوق في الوقت الحالي يتعامل فقط بتداول الأسهم العادية منها, وتعتمد السوق لتنظيم عمليات التداول على نظام إلكتروني يدعى (PTS).

عملية شطب الأوامر و إلغاء تنفيذها مسموحة بما يتناسب مع أنظمة السوق , أما بالنسبة للبيع الآجل و البيع على الهامش أو إقراض أو اقتراض الأسهم فهو غير مسموح به حالياً

الإدارة المالية والمدير المالي للسوق:

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي لسوق دمشق للأوراق المالية وموقع مديرية الشؤون الإدارية والمالية فيه:

  

كما يتضح من الشكل مديرية الشؤون الإدارية و المالية تقع بشكل مباشر تحت إشراف المدير التنفيذي و يتفرع عن هذه المديرية ثلاث دوائر يشرف عليها المدير المالي و هذه الدوائر هي :

دائرة المالية والحسابات , دائرة المشتريات , دائرة الخدمات الإدارية وسنذكر فيما يلي دور المدير المالي في كل من الدوائر الثلاث:

1- دائرة المالية و الحسابات: 

إن دور المدير المالي في هذه الدائرة يعتبر محاسبي أكثر منه مالي حيث يقوم المدير المالي عملياً بعدة مهام ألا وهي:

1- إعداد الموازنات السنوية للسوق ورفعها للمدير التنفيذي لإقرارها من مجلس الإدارة.

2- تنظيم الدورة المالية و المحاسبية للسوق وفق المعايير المحاسبية.

3- التنظيم و التوجيه للعمليات المالية في السوق.

4- إعداد البيانات والتقارير المالية بشكل دوري أو حسب الحاجة و طلب مجلس الإدارة.

5-   دراسة و تقديم المقترحات المناسبة لاستثمار أموال السوق الفائضة وتنمية إيراداتها .

2- دائرة الخدمات الإدارية : 

يقوم المدير المالي بالإشراف على سير عمل دائرة الخدمات الإدارية من خلال:

1- التأكد من توفر الخدمات الضرورية لموظفي السوق لضمان انتظام العمل.

2- الإشراف على عملية توزيع اللوازم والتجهيزات وفق الحاجة أو الطلب من باقي المديريات.

3- رصد المبالغ المالية اللازمة لعمليات صيانة الموجودات و التجهيزات و الإشراف عليها.

4- التنسيق مع دائرة المشتريات لشراء الكمية المطلوبة من اللوازم و التجهيزات. 

3- دائرة المشتريات:

يقوم المدير المالي بالإشراف على سير عمل دائرة المشتريات من خلال مايلي:

1- رصد المبالغ المالية المناسبة لدائرة المشتريات.

2- الإشراف على عمليات شراء اللوازم التي يحتاجها السوق (سيارات,قرطاسيه,أثاث,وغيرها)

3- تنظيم موجودات السوق واللوازم و التجهيزات وفق سجلات خاصة بها, مرفقة ببيانات عن مبالغها المالية المخصصة لها و المدفوع منها.

الباحث (احمد قباني)

المراجع:

- الشعار,نضال.الأسواق المالية:البورصة.حلب:دار الضاد للطباعة و النشر,2002.

- جودة,صلاح.بورصة الأوراق المالية:علمياً وعملياً.الاسكندرية:مطبعة الإشعاع الفنية,2000.

- كنجو,كنجو.وآخرون.إدارة المؤسسات المالية.حلب:مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية,2006.

- أبو العلا,ابراهيم.بورصات الأوراق المالية.القاهرة :مطبعة كوستا تسوما,2006.

- حماد,طارق.دليل التعامل في البورصة.الاسكندرية:الدار الجامعية ,2007.

- شيحا,أيمن وآخرون.الأسواق المالية. حلب:مديرية الكتب و المطبوعات الجامعية,2005.

- هندي,منير.إدارة المنشآت المالية و أسواق المال. طنطا:منشأة المعارف,2006.

 - الحناوي,محمد.تحليل وتقييم الأسهم و السندات. الإسكندرية:الدار الجامعية,2008.

- حنفي,عبدالغفار.قرياقص,رسمية.الأسواق و المؤسسات المالية. الإسكندرية:الدار الجامعية,2008. 

- خريوش,حسني.أرشيد,عبدالمعطي.الأسواق المالية. عمان:دار زهران للنشر,1998.

-أرناؤوط ,مهند.إدارة سوق الأوراق المالية.دمشق:كلية الاقتصاد,رسالة ماجستير غير                 منشورة,2000.

- الموقع الالكتروني لسوق دمشق للأوراق المالية  www.dse.com