عملية إعادة التأمين ودورها في توزيع المخاطر لدى شركات التأمين-بحث علمي

                                                               

                                           (ملاحظة جميع الحقوق محفوظة للباحثين وفق المراجع الذكورة)

إن التطور الاقتصادي وما رافقته من استثمارات ضخمة في مختلف الميادين, ألزم شركات التأمين بدخول الأسواق العالمية والتكيف مع المعطيات الجديدة لتستطيع تحمل عمليات تأمينية كبيرة بدل من رفض هذه العمليات وخسارة أرباح كان يمكن جنيها .
ولكي لا تقع شركات التأمين في الإفلاس نتيجة لتحقق خطر معين في حال قبولها لعمليات تأمينية كبيرة قد تؤدي بشركة التأمين إلى الإفلاس , فإن هذه الشركات تقبل كل العمليات التأمينية مهما كانت مبالغ التأمين بحيث تحتفظ لنفسها بجزء من هذه العمليات وتؤمن الجزء الباقي لدى شركات تأمين أخرى, وبهذا الإجراء يكون الخطر قد وزع على عدة مؤمنين بدلاً من تركيزه على مؤمن واحد وتسمى هذه العملية التي تقوم بها الشركة بعملية إعادة التأمين .
أهمية البحث
تسعى شركات التأمين لرفع رؤوس أموالها وزيادة أرباحها دون الإضرار باستقرارها المالي , ويعتمد ذلك على مدى براعتها في مواجهة الأخطار المؤمن عليها ( وخصوصاً الكبيرة منها ) . فكانت عملية إعادة التأمين الوسيلة الأفضل لتوزيع هذه الأخطار وتفتيتها .
من هنا تأتي أهمية البحث في توضيح عملية إعادة التأمين وما تلعبه من دور في توزيع المخاطر لدى شركات التأمين .
الفائدة النظرية
إن معظم الدراسات والبحوث السابقة قد ركزت على إعادة التأمين كونها العملية التي تلجأ إليها شركات التأمين للتخلص من كل المخاطر التي تزيد عن طاقاتها, بينما أهملت دور هذه العملية في الوصول إلى محفظة مخاطر متجانسة من خلال قبول المخاطر المختلفة من حيث الكم والنوع .
الفائدة العملية
بالرغم من التطور الكبير في مجال التأمين لا يزال عدد من شركات التأمين يخشى التأمين على أخطار معينة ( سواءً لضخامتها أو لنوعيتها ). من هنا أراد الباحثان في هذا البحث تسليط الضوء على عملية إعادة التأمين وأهميتها في مساعدة شركات التأمين (خاصة الناشئة منها) لتجاوز مخاوفها ودفعها للإقبال على العمليات التأمينية المتعددة ذات الأخطار الضخمة والمتنوعة .
مشكلة البحث
إن تنوع الأخطار المراد تأمينها لدى شركات التأمين وكبر حجمها, دفع هذه الشركات للبحث عن وسيلة تمكنها من قبولها لهذه الأخطار مع بقاء محفظة المخاطر متوازنة نسبياً, فكانت عملية إعادة التأمين هي الخيار الأفضل أمام شركات التأمين
ومن هنا يمكننا طرح التساؤلين التاليين :
- هل تؤثر عملية إعادة التأمين على حجم محفظة المخاطر لدى شركة التأمين؟
- هل يؤثر الأسلوب المتبع في عملية إعادة التأمين على توازن محفظة المخاطر لدى شركة التأمين ؟
المنهجية والسياق المنهجي
توصلت الدراسات والأبحاث السابقة إلى مجموعة من النتائج منها :
- إن عملية إعادة التأمين لها دور في تخفيف المخاطر الكبيرة التي تهدد شركات التأمين بالإفلاس في حال تحققها, بتوزيعها على عدد كبير من الشركات.
- المحافظة على مستوى أسعار التأمين عند المستوى الذي يكفي لتغطية الخطر والمصروفات .
- استفادة شركات التأمين الصغيرة من خبرة ومهارة الشركات الكبيرة في حقل إعادة التأمين.
بينما يرى الباحثان إضافة لما سبق أن لعملية إعادة التأمين دور كبير في جعل محفظة المخاطر متوازنة إلى أكبر حد , حيث تم استخدام المنهج الاستنباطي في هذه الدراسة.
أهداف البحث
في إطار ما تم مناقشته يسعى البحث لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل بمجموعة من النقاط التالية :
1- التعرف على أثر عملية إعادة التأمين في زيادة حجم الطاقة الاستيعابية لشركة التأمين الأصلية .
2- التعرف على أهمية عملية إعادة التأمين في توزيع المخاطر لدى شركة التأمين .
3- التعرف على ماهية وعناصر عملية إعادة التأمين .
4- التعرف على الأساليب المستخدمة في عملية إعادة التأمين .



مخطط البحث

المبحث الأول : ويتناول
  لمحة تاريخية
  مفهوم عملية إعادة التأمين وعناصرها
o المبحث الثاني: ويتناول
  أسباب لجوء الشركات إلى إعادة التأمين
  العوامل التي تعتمدها الشركة المسندة في اختيار شركات إعادة التأمين
o المبحث الثالث: ويتناول
  أنواع إعادة التأمين
  أساليب عملية إعادة التأمين
  العوامل الرئيسية التي تؤثر في تقدير الجزء المحتفظ به
o المبحث الرابع: ويتناول
  إيجابيات وسلبيات عملية إعادة التأمين
  أسواق إعادة التأمين العالمية
  الخاتمة




المبحث الأول
لمحة تاريخية
بدأت فكرة إعادة التأمين في القرن الرابع عشر مصاحبة التأمين التجاري الذي ظهر في القرن نفسه, وأول وثيقة معروفة في إعادة التأمين يرجع عهدها إلى عام 1370م ولكنها لم تكن قائمة وقتئذ على أسس فنية صحيحة بل كانت أقرب ما تكون إلى الرهان .
 وتمت أول اتفاقية لإعادة التأمين في أوروبا عام 1821م حيث كانت اتفاقية متبادلة لإعادة التأمين بين شركة بلجيكية وأخرى فرنسية , ولم تظهر شركات الإعادة المتخصصة إلا في عام 1846م عندما تأسست شركة كولونيا الألمانية Cologne Re .
في عام 1863م أنشئت الشركة السويسرية لإعادة التأمين Swiss Re, وفي عام 1883م أنشئت شركة ميونخ لإعادة التأمين Munich Re, وفي عام 1907م أنشئت الشركة البريطانية   Merecantile & General, ثم توالى بعد ذلك إنشاء شركات إعادة التأمين التي سرعان ما انتشرت في معظم البلاد الصناعية, ومن المعروف أن أكبر الشركات العالمية للإعادة في الوقت الحاضر هي تلك الشركات التي أنشئت في تلك الفترة مثل Swiss Re و Munich Re , حيث تتمتع كل منهما بملاءة مالية ومركز مالي أقوى مما تتمتع به دول عديدة من دول العالم  .
مفهوم عملية إعادة التأمين وعناصرها
تعددت آراء الكتاب والباحثين حول تحديد مفهوم إعادة التأمين ولكنها انطوت في معظمها على جوهر واحد .
فيرى (سليمان, 2006) : بأنها عملية فنية يقوم بموجبها المؤمن المباشر بتأمين جزء من الأخطار التي تعهد بتأمينها عند مؤمن آخر خوفاً من عجزه عن تعويضها  .
في حين بين (عبد الستار, 2003) : أن عملية إعادة التأمين هي دفع شركة التأمين جزءاً يتفق عليه من أقساط التأمين التي تحصل عليها من المستأمنين إلى شركة إعادة التأمين, تضمن لها نظير أقساط إعادة التأمين هذه تحمل جزء من الخسائر في حال وقوع الخطر المؤمن ضده  .


وبناء عليه يمكننا تعريف إعادة التأمين بأنها : عقد بين شركة التأمين المباشرة وشركة إعادة التأمين تلتزم بمقتضاه شركة التأمين المباشرة بدفع حصة من أقساط التأمين المستحقة لها من المستأمنين لشركة إعادة التأمين مقابل التزام شركة إعادة التأمين بتحمل حصة من المخاطر التي تلتزم بها شركة التأمين المباشرة .
أما عناصر عملية إعادة التأمين تتمثل ﺒ :
1- المؤمن المباشر Direct Insurance
وهي شركة التأمين الأصلية التي قبلت العملية التأمينية كبيرة الحجم, فاحتفظت بجزء لنفسها و تنازلت عن الجزء المتبقي لصالح شركات تأمين أخرى, و يطلق على المؤمن المباشر عدة تسميات ( الشركة المتنازلة , الشركة المحولة , الشركة المسندة).
2- معيد التأمين Reinsure
هو الطرف الثاني في عملية إعادة التأمين ,حيث يتمثل في إحدى شركات التأمين التي قبلت  إعادة تأمين جزء من العملية لديها, و يطلق عليها عدة تسميات (شركة إعادة التأمين, الشركة المشترية, الشركة المتنازل لها, الشركة الضامنة).
3- المبلغ المعاد تأمينه  Reinsure Sum
يمثل المبلغ الذي تنازلت عنه شركة التأمين المسندة من عملية التأمين لصالح شركة إعادة التأمين .
4- المبلغ المحتفظ به Retention
يمثل المبلغ الذي احتفظت به الشركة المسندة حيث يقع تحت مسؤوليتها وتتسلم الأقساط عنه .
5- قسط إعادة التأمين Reinsurance Ration
قسط تدفعه الشركة المسندة لشركة إعادة التأمين و يؤلف جزء من التأمين الأصلي وهو يتناسب طردا ً مع المبلغ المتنازل عنه لصالح شركة إعادة التأمين.
6- عمولة إعادة التأمين Reinsurance Commission
هو مبلغ مستحق للشركة المسندة من شركة إعادة التأمين نتيجة تنازل الشركة المسندة عن جزء من عملية التأمين لصالح شركة إعادة التأمين. يتمثل هذا المبلغ بنسبة معينة من القسط المستحق لشركة إعادة التأمين و تتفاوت النسب حسب نوع التأمين (حريق , مياه, حوادث, سرقة , بحري).


7- عقد إعادة التأمين Reinsurance Contract
هو وثيقة قانونية تنظم العلاقة بين الشركة المسندة وشركة إعادة التأمين ,وعلى هذا الأساس لا يستطيع المؤمن له الأصلي أن يطالب شركة إعادة التأمين بأي مبلغ وبأية مطالبات نتيجة تحقق خطر حيث يستطيع فقط مطالبة الشركة المسندة سواء كانت شركة إعادة التأمين ستدفع نصيبها من الخسائر أم لا   .
حيث يحكم عقد إعادة التأمين مجموعة من المبادئ القانونية, لضمان سير العملية بشكل صحيح و ضمان حق كل من الطرفين يمكن ذكرها بالآتي :
 مبدأ حسن النية :
تلتزم الشركة المسندة بتزويد الطرف المعيد بكل المعلومات الضرورية والصحيحة عن العملية التأمينية و خصوصا ً فيما يتعلق بدرجة الخطر و درجة الاحتفاظ , يتوجب على الشركة المسندة عدم إخفاء أية معلومات جوهرية تساعد الطرف المعيد في تحديد قبول أو رفض العملية لأن ذلك يعبر عن سوء نية عند الشركة المسندة.

 مبدأ المصلحة التأمينية :
إن مجرد توقيع عقد إعادة التأمين من قبل الشركة المسندة يجعلها في موقف من له المصلحة التأمينية في الشيء موضوع التأمين لأن تحقق الخطر المؤمن ضده سيعرضها للخسارة .
إن المصلحة التأمينية للشركة المسندة عند إعادة التأمين تختلف بعض الشيء عن المصلحة التأمينية للمؤمن له الأصلي خاصة في تأمينات الأشخاص حيث يحق للمؤمن له الأصلي التأمين على حياته بأي مبلغ بريده بينما لا تستطيع الشركة المسندة أن تعيد التأمين إلا في حدود مبلغ التأمين الكامل ناقصا ً منه المبلغ المحتفظ به.

 مبدأ التعويض :
تكون الشركة المسندة مسؤولة مسؤولية مباشرة أمام المؤمن له الأصلي عند تحقق الخطر و ما ينتج عنه من خسارة مادية ولا يحق للشركة المسندة مطالبة الطرف المعيد إلا في حدود  المبالغ المعاد التأمين عليها بصرف النظر عما ستدفعه الشركة المسندة للمؤمن له الأصلي , كذلك و في حال دفعت الشركة المسندة للمؤمن له الأصلي مبلغا ً يقل عن مبلغ التعويض المستحق له, يكون للطرف المعيد الحق في تخفيض المبلغ المستحق عليه تجاه الشركة المسندة بنفس النسبة  .




المبحث الثاني
أسباب لجوء الشركات إلى إعادة التأمين
• الحماية والضمان  Security
واحد من الأسباب التي تدعو المؤمن لشراء إعادة التأمين هو التخلص من الشك والاحتياط من وقوع الخسارة . إن شراء التأمين من قبل المؤمن له يوفر الاطمئنان والراحة النفسية , وشركات التأمين تبحث عن نفس الضمان والراحة النفسية والطمأنينة عن طريق إعادة التأمين .

• التوازن والاستقرار  Stability
إعادة التأمين تساعد شركات التأمين على تجنب التقلبات الشديدة في كلفة وعدد الخسائر بين السنة والأخرى وخلال السنة نفسها. وهذا هو نفس الدافع الذي يدعو المؤمن لهم لشراء التأمين في البداية .

• الطاقة الاستيعابية  Capacity
لكل شركة تأمين طاقة استيعابية محدودة مالياً بالنسبة لحجم الخطر الذي تستطيع قبوله, وهذا بالتأكيد الوضع السائد بغض النظر عن حجم شركة التأمين, مما يعني اضطرار الشركة لرفض الخطر أو قبول جزء منه إذا كان حجمه أعلى من طاقتها الاستيعابية, وبشراءإعادة التأمين فإن شركة التأمين المباشرة يمكنها زيادة طاقتها الاستيعابية للقبول.

• الكوارث Catastrophes
إن شركات التأمين المباشرة ليست مستثناة من احتمال تعرضها للكوارث الشاملة, وهذا قد يعرضها لمشاكل مالية يستوجب عليها تجنبها . والشركة تستطيع تجنب هذا الأمر عن طريق نقل جزء كبير من هذا الخطر لمعيد التأمين .

• الفوائد ذات النطاق الأوسع  Macro benefits
تكمن تلك الفوائد – رغم أنها ليست سبباً لشراء إعادة التأمين – في توزيع عبء الخسائر التي قد يتعرض لها اقتصاد الدولة على معيدي التأمين في مختلف مناطق العالم . فأغلب كبار معيدي التأمين هم من ألمانيا وسويسرا والدول الاسكندينافية واليابان والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
فمن خلال شراء إعادة التأمين من عدد من هذه الشركات يتم تجنب حصر الخسارة في اقتصاد دولة معينة لوحدها. ويتم بذلك توزيع الخسائر على شركات إعادة التأمين في مناطق مختلفة من العالم  .
العوامل التي تعتمدها الشركة المسندة في اختيار شركات إعادة التأمين
- السياسة الاكتتابية لمعيد التأمين ونوعية محفظته :
تعتبر السياسة الاكتتابية للمعيد المراد تقييم ضمانته من المؤشرات المهمة لمستقبل هذا المعيد, فالبعض يتبع سياسة اكتتابية متحفظة, والبعض له سياسة اكتتابية مرنة, والبعض الآخر متساهل في تقييمه للأخطار وقبولها .
كذلك فإن المحفظة المتوازنة نوعياً وجغرافياً أمر مهم جداً في تقييم ضمانة المعيد, فالمحفظة المتوازنة تعني أن مدى تعرض معيد التأمين لهزات نتيجة لكارثة واحدة أمر بعيد الاحتمال .

- الحرية في التعامل المالي :
يعتبر هذا العامل من أهم المؤشرات التي تعبر عن ضمانة المعيد, فالشركة المسندة تتوقع تسوية سريعة لتعويضاتها, والقيود على الحركة المالية ( تحويل العملات , تحويل الأرصدة .....) قد تكون حجر عثرة أمام ذلك, خاصة مع أرجحية وجود المعيد خارج حدود دولة الشركة المسندة, وعليه فإن عدم القدرة على السداد بين الشركة المسندة والمعيد نتيجة القيود على الحركة المالية, فقد يترتب عليه عدم قدرة سداد الشركة المسندة التعويض للمؤمن له وعلى الأخص في التعويضات الكبيرة .

- الاحتياطيات الفنية وتقييمها :
تعتبر الاحتياطيات من الأمور الهامة جداً في إعادة التأمين لأن تقييمها يقرر ما إذا كانت ميزانية معيد التأمين تعبر بصورة صحيحة عن وضعها المالي أم لا, لذلك من المهم جداً التعرف على الطريقة التي يتم بموجبها تثبيت الاحتياطيات للأخطار السارية واحتياطيات الكوارث وأي احتياطيات أخرى تنشئها الشركة.

- الجهة التي تملك معيد التأمين :
تعتبر هوية الجهة التي يعود لها معيد التأمين أساسية جداً لأن ماهية هذه الجهة ومدى سعة قاعدتها المالية وسمعتها تقرر مدى الدعم الذي يلقاه معيد التأمين, هذا الدعم قد يكون بشكل احتياطي إضافي يستطيع المعيد اللجوء إليه إذا ما تطلب الأمر, كما هو الحال في مجموعة اللويدز التي سيتم توضيحها لاحقاً .

- العملة المعتمدة عند معيد التأمين ومدى استقرارها :
إن ظاهرة التضخم النقدي و الركود الاقتصادي يترتب عليهما ميل عدد من العملات في العالم إلى الانخفاض قياساً بعملات أخرى أكثر استقراراً, وعليه فإن معيد التأمين الذي يعتمد على عملات مستقرة نسبياً هو المفضل لدى شركات التأمين المسندة  .

المبحث الثالث
أنواع إعادة التأمين
1 – إعادة التأمين الاختياري  Facultative Reinsurance
توصف بأنها إعادة التأمين على خطر الواحد وهي أقدم أنواع إعادة التأمين, حيث تقوم الشركة المسندة بعرض كل خطر ( أو وثيقة تأمين ) على حدة على معيد التأمين الذي بدوره يبدي موافقته أو رفضه للعملية, وعليه فإن شركة التأمين تكون مضطرة لأن تنتظر الموافقة أو الرفض من قبل معيد التأمين, بمعنى أن هذا النوع من إعادة التأمين يتوقف على حرية اختيار المعيد ( فهو ليس ملزماً بقبول أو رفض أي عرض ) , كما أن لشركة التأمين الحرية بأن لا تتنازل أو تسند أي خطر للمعيد . ويعيب هذه الطريقة أنها تتطلب وقت وجهد كبيرين من قبل الشركة المسندة, مما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف الإدارية .
2 – إعادة التأمين الإلزامي (الاتفاقي) Obligatory Reinsurance
بمقتضى هذه الطريقة تكون هناك اتفاقية معقودة مسبقاً بين كلٍ من الشركة المسندة ومعيد التأمين, توضح النسبة أو الأجزاء التي يقبلها معيد التأمين من كل عملية تتعاقد عليها الشركة المسندة في فرع معين أي أن الاتفاقية تكون ملزمة لكلا الطرفين في حدود النسبة أو الجزء المتفق عليه  .
وأخيراً لابد من القول أن عمليتي إعادة التأمين الاختياري والإلزامي تعتبران الشكلين الرئيسيين لإعادة التأمين, حيث لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في عمل شركات التأمين والإعادة, فالبرغم من أن إعادة التأمين الإلزامي جاءت شكلاً متطوراً لإعادة التأمين, يبقى لكل من هذين النوعين شرطه وظرفه الذي يستخدم فيه ليحقق الغاية والهدف من استخدامه.
مقارنة توضيحية بين نوعي إعادة التأمين
إعادة التأمين الاختياري إعادة التأمين الإلزامي
1 -  الإرادة الحرة أو الاختيار الحر :
شركة التأمين غير ملزمة بأن تسند أي خطر لمعيد التأمين, كما أن معيد التأمين له الحرية بأن يقبل أو يرفض أي خطر معروض عليه . 1 - إلزامي :
شركة التأمين ملزمة بأن تسند حصة أو نسبة من كل خطر يقع داخل نطاق وشروط الاتفاقية . كما أن معيد التأمين ملزم بأن يقبل تلك الحصة .

2 - لا توجد تغطية تلقائية من جانب معيد التأمين بل يجب أن يعرض عليه الخطر ويقرر قبوله أو رفضه للخطر. 2- التغطية تلقائية من جانب معيد التأمين , فيكون مسؤولاً عن كافة الوثائق التي تصدرها شركة التأمين دون أن تعرض عليه تلك الوثائق مادامت الأخطار داخل نطاق وشروط الاتفاقية .
3 - تتم عملية إعادة التأمين الاختيارية لكل خطر على حدا, أي الإعادة تتم على الخطر الواحد .
3 - تكون عملية إعادة التأمين على أخطار متعددة ( وثائق متعددة وكثيرة ) , مادامت الأخطار تقع في نطاق وشروط الاتفاقية .

4 - تتطلب معلومات مفصلة عن كل خطر ( وأحياناً أسئلة وأجوبة ) تقدم إلى معيد التأمين . 4 - يقبل فيها معيد التأمين الأخطار بطريقة عمياء فلا ترسل إليه تفاصيل كل خطر , بل يكون مسؤولا عن حصته بمجرد صدور وثائق التأمين .

أساليب عملية إعادة التأمين
تنقسم أساليب (طرق) عملية إعادة التأمين بشكل أساسي إلى نوعين لكلٍ منهما أشكال لها مميزاتها وخصوصياتها, هما :
- إعادة التأمين النسبي Proportional Treaties  :
في هذا النوع من عمليات إعادة التأمين تقوم الشركة المسندة بتحديد النسبة التي تريد أن تحتفظ بها من الخطر وتوافق على إسناد الباقي إلى معيدي التأمين . يتم توزيع الأقساط والخسائر بنفس نسب توزيع مبالغ التأمين التي اتفق عليها في العقد  .

هناك عدة أنواع من إعادة التأمين النسبي هي  :

1) إعادة التأمين على أساس الحصة
بموجب هذه الاتفاقية تسند أو تتنازل الشركة المسندة عن نسبة متفق عليها من كل خطر إلى معيد التأمين .
يتميز هذا النوع ببساطته وسهولته وأرجحيته لصالح معيد التأمين ,الذي يحصل على حصته من أي خطر تكتتب به الشركة المسندة حتى ولو كان صغيراً جداً, لذلك تحصل الشركة المسندة على عمولة عالية من معيد التأمين, وبهذا الشكل يحصل معيد تأمين الحصة على محفظة متوازنة ويتجنب الانتقاء السيئ ضده .
مثلاً ستحتفظ شركة التأمين بنسبة 25%من كل خطر , وتسند النسبة الباقية 75% إلى معيد التأمين .
بفرض أن : مبلغ التأمين على سيارة ما هو 1000000
              قسط التأمين على السيارة هو 80000
وقع حادث على السيارة وبلغت قيمة الخسارة  400000




 يمكن تفصيل هذه العملية بالجدول الآتي :

البيان مبلغ التأمين الأقساط الخسائر
حد الاحتفاظ للشركة المسندة 25% 250000 20000 100000
حصة معيد التأمين 750000 600000 300000
المجموع 1000000 80000 400000

2) إعادة التأمين على أساس الحصة المتغيرة
في هذا النوع من اتفاقيات الإعادة تتجاوز فيه الشركة المسندة جمود اتفاقية الحصة التي لا يمكن تغيير حد احتفاظها فيه , حيث تستطيع شركة التأمين مع عملية إعادة التأمين على أساس الحصة المتغيرة أن تحتفظ بحدود مختلفة حسب نوع التأمين والخطر, وعليه فإن هذه العملية تعطي للشركة المسندة حداً متغيراً لاحتفاظها يتغير وفقاً لنوع التأمين .
ومع اختلاف حد احتفاظ شركة التأمين حسب نوع التأمين, فإن معيد التأمين لم يعد يشارك بالكامل مع الشركة المسندة ولم يعد يحصل على محفظة أخطار متوازنة مع الشركة المسندة, وبذلك لا تحصل الشركة المسندة على عمولة عالية كما في عملية إعادة التأمين على أساس الحصة .

3) إعادة تأمين على أساس تجاوز الاحتفاظ (اتفاقية الفائض )
بموجب إعادة تأمين الفائض فإن معيد التأمين يشارك فقط في الأخطار التي يزيد مبلغ تأمينها عن حد احتفاظ الشركة المسندة وهذه هي الميزة الأساسية التي تقدمها هذه الاتفاقية , حيث أنها ليست مضطرة لأن تشارك معيد التأمين في الأخطار التي تقع ضمن نطاق احتفاظها بل تبقيها جميعها لنفسها ما دامت ضمن حدود الاحتفاظ , وتقوم بإسناد ما يزيد عن حد الاحتفاظ لمعيد التأمين .
وطبقاً لهذه الاتفاقية فإن حد احتفاظ الشركة يسمى خط  Line(وهو دائماً خط واحد ), وتكون سعة اتفاقية الفائض ( أو تسمى بمسؤولية المعيد ) أضعاف هذا الخط .

4) إعادة التأمين على أساس الفائض والحصة
تستخدم هذه الاتفاقية عندما ترغب شركة التأمين في تخفيض حد احتفاظها من اتفاقية الفائض , وذلك من خلال إسناد جزء منه عبر اتفاقية الحصة إلى معيد الحصة . وغالباً ما تلجأ شركات التأمين إلى هذا النوع من اتفاقيات الإعادة, عندما تكون الشركة مبتدئة وجديدة في مجال التأمين فلا تستطيع الاحتفاظ بمبالغ تأمين كبيرة, أو عندما تبدأ شركة التأمين في الاكتتاب في فرع تأمين جديد .
في هذه الحالة يسمى حد الاحتفاظ بالاحتفاظ الإجمالي , ويأخذ معيد الحصة نسبة مئوية من هذا الاحتفاظ, أما الجزء المتبقي من الاحتفاظ الإجمالي بعد تنزيل نسبة معيد الحصة فيبقى من نصيب شركة التأمين ويسمى بالاحتفاظ الصافي .


فبالعودة إلى المثال السابق فلو فرضنا
حد الاحتفاظ الإجمالي = خط واحد = 250000
سعة الاتفاقية = (1000000-250000)/ 250000=3خطوط.
نصيب معيد الحصة = 50%
فيكون نصيب معيد الفائض 750000
ويكون الاحتفاظ الإجمالي 250000مقسماً إلى            125000 الاحتفاظ الصافي

                                                               125000 حصة معيد الحصة


- إعادة التأمين الغير نسبيNon- Proportional Treaties   :
إن طرق إعادة التأمين النسبي تتم على أساس مبلغ التأمين . أما طرق إعادة التأمين غير النسبي فتعتمد على الخسائر .
حيث يوافق معيد التأمين على دفع مبلغ إذا تجاوزت الخسارة المبلغ الذي قررت الشركة المسندة دفعه أو تحمله . وهناك عدة أنواع من أعادة التأمين الغير نسبي أهمها  :


1) إعادة التأمين بتجاوز الخسارة
وهي اتفاقية يتم فيها تحديد المبلغ الذي سوف تقوم الشركة المسندة بتحمله من الخسائر الناتجة من أي حادث ويقوم معيد التأمين بتغطية الخسائر التي تزيد عن ذلك المبلغ لحد أقصى .
فمثلاً توافق الشركة المسندة على تحمل 1000 ليرة من أي خسارة ناتجة من حادث ويقوم معيد التأمين بتغطية أي خسارة تزيد عن 1000 ليرة إلى حد 6000 ليرة .


2) إعادة تأمين وقف الخسارة
إن هذا النوع من إعادة التأمين يوفر حماية للمحفظة التأمينية بأكملها بدلاً من كل خسارة على حدة.
فمثلاً إذا تجاوز معدل الخسائر نسبة معينة من الأقساط لفرع تأمين معين, سيقوم معيد التأمين بتغطية ما زاد عن هذه النسبة, وعندما يزيد معدل الخسارة عن نسبة معينة على سبيل المثال 90% فسيتحمل معيدي التأمين الخسائر التي تزيد عن 90% إلى الحد الأقصى المتفق عليه بالكامل .






العوامل الرئيسية التي تؤثر في تقدير الجزء المحتفظ به:
يعتبر تقدير المبلغ الذي تحتفظ به الشركة المسندة من كل عملية تأمينية ذو أهمية بالغة , فعلى أساسه يتم تحديد الجزء المعاد تأمينه. لا يعتبر حد الاحتفاظ جامدا ً لكنه يتغير تبعا ً لبعض العوامل من أهمها:
1- المركز المالي للشركة المسندة:
هناك علاقة طردية بين المركز المالي للشركة المسندة و الجزء المحتفظ به من كل عملية, و تتمثل متانة المركز المالي, في زيادة قيمة رأس المال, و زيادة قيمة الاحتياطيات بأنواعها المختلفة, و زيادة دخل الشركة المسندة من الأقساط المدفوعة سنويا ً, و كفاءة السياسة الاستثمارية لأموال الشركة المسندة.يلاحظ أن حد الاحتفاظ يكون أقل في الشركات المنشأة حديثا ً عنه في الشركات القائمة.
2- درجة خطر المؤمن عليه:
  هناك علاقة عكسية بين درجة خطر المؤمن عليه و قيمة الجزء المحتفظ به, فكلما زادت درجة الخطر كلما قل الجزء المحتفظ به, بالتالي العلاقة طردية بين الجزء المعاد تأمينه و درجة الخطر, بازدياد درجة الخطر يزداد الجزء المعاد تأمينه من قبل الشركة المسندة فعلى سبيل المثال يقل حد الاحتفاظ في التأمين على حياة طيارين أو عاملين بمحطات الطاقة الذرية عن حد الاحتفاظ في التأمين على حياة أشخاص عاديين و ذلك بفرض تساوي مبلغ التأمين في الحالتين.
3- عدد العمليات المكتتب فيها سنويا ً:
كلما قل عدد هذه العمليات, يقل الجزء المحتفظ به حيث تزداد الحاجة إلى عمليات إعادة التأمين, ذلك لأن العدد المحدود لن يحقق قانون الأعداد الكبيرة بالتالي سيكون معدل الخسارة المتوقع كبير وقد يعرض المركز المالي في الشركة للخطر, و على العكس كلما زاد عدد العمليات المكتتب فيها سنويا ً كلما زاد الجزء المحتفظ به و قل الجزء المعاد تأمينه .




المبحث الرابع
إيجابيات و سلبيات عملية إعادة التأمين
كما للتأمين جوانب إيجابية وسلبية فإن لإعادة التأمين جوانبه الإيجابية والسلبية أيضاً , ويمكن تلخيص الجوانب الإيجابية بالنقاط التالية :
1- تفتيت الأخطار المركزة, و بذلك تتحول لأخطار قابلة للتأمين مما يساعد على توفير الحماية التأمينية لمثل هذه الأخطار , فكل شركة تفضل الاحتفاظ بأجزاء بسيطة من عدد كبير من عمليات التأمين .

2- تؤدي عملية إعادة التأمين إلى توفير نوع من الرقابة على معدلات الخسارة و ذلك من خلال دراسة الخطر المؤمن عليه و تحديد درجة خطورته  .

3- عملية إعادة التأمين تساعد شركات التأمين على قبول الأخطار الكبيرة مما يبعث في نفوس العملاء الثقة و الاطمئنان تجاه هذه الشركات و التعامل معها.

4- عندما تكون شركات الإعادة في بلدان أخرى فإن إعادة التأمين تساعد على انتقال الأموال إلى البلد الذي توجد فيه شركات الإعادة هذه مما يؤدي إلى استثمارات و تحسن في البلد الذي تنتقل إليه هذه العملات  .
أما الجوانب السلبية لعملية إعادة التأمين فيمكن تلخيصها بالنقاط التالية :
1- المؤمن الأصلي قد يقبل بأي عملية تأمينية دون دراسة واقعية لمخاطرها على أساس أنه سيعيد التأمين عن الجزء الأكبر منها , بالتالي فإن نسبة احتمال تحقق الخطر تصبح كبيرة .

2- إذا كان المؤمن الأصلي حراً في عملية إعادة التأمين فإنه يحتفظ لنفسه بالعمليات المربحة و يعيد التأمين على العمليات غير المربحة.

3- في البلاد المتخلفة و نظراً لعدم وجود رقابة فعلية, قد تتفق الشركات المسندة مع بعض العملاء على تركيب حوادث وهمية يستفيد الطرفان من مردودها و يكون الخاسر شركة إعادة التأمين  .



أسواق إعادة التأمين
تنقسم أسواق إعادة التأمين في العالم إلى أربعة أقسام رئيسية :
1- سوق لندن ( اللويدز )

يبدو الشكل القانوني لجماعة اللويدز وكأنه اتحاد أو هيئة تقوم على تنظيم الأعضاء(شركات إعادة التأمين ) , حيث يعملون في جماعات صغيرة, يمارس كل منهم نشاطه على مسؤوليته , دون مسؤولية على الجماعة التي ينتمي إليها أو على هيئة اللويدز نفسها .
أما دور الاتحاد  فهو الإشراف والرقابة على عمليات التأمين التي يقوم بها الأعضاء, وكذلك اختيار الأعضاء ومراقبة نشاطهم ومركزهم المالي , للتأكد من قدرتهم على الوفاء بعمليات التأمين التي يضطلعون بها .
ومن بين أسس الاختيار أن يكون العضو ثرياً , وأن يتعهد بإيداع مبلغ كبير في صندوق اللويدز , كضمان إضافي لوفاء بالالتزامات تجاه المؤمن لهم , وهذا خلافاً للصندوق الذي تودع فيه أقساط التأمين التي يتم استثمارها , لتدعيم قدرة العضو على دفع قيمة التعويضات عند وقوع الأخطار المؤمن منها  .


2- السوق الأوروبي
إن أهم شركات الإعادة في العالم موجودة في السوق الأوربي , وتحديداً في ألمانيا ممثلةً بشركة Munich Re التي بلغت أقساطها الصافية 30مليون دولار عام 2007, كما تحتل سويسرا بشركتها العملاقة Swiss Re مكانة متميزة في السوق الأوروبية بأقساط صافية 27 مليون دولار عام 2007.


3- سوق الولايات المتحدة وكندا
ويعتبر من أوسع الأسواق العالمية , نظراً لحجمه ولضخامة الأخطار المؤمن عليها فيه.
ومن أكبر شركات الإعادة هي  Berkshire Hathaway Re بحجم صاف للأقساط 17 مليون دولار عام 2007م .


4- سوق اليابان ودول شرق أسيا
 يعتبر سوق اليابان سوقاً له خصوصية معينة , كونه سوق مقفل أمام الشركات غير اليابانية ,إلا أن شركات الإعادة لها الحق في النشاط الدولي دون تصدير الأعمال المحلية .
كما يعتبر سوق دول شرق آسيا من الأسواق المهمة والنامية , وأهم بلدانه كوريا الجنوبية وتايوان  .


الخاتمة

لابُد في النهاية من القول أن قطاع التأمين و ما يخص عمليات إعادة التأمين في تطور مستمر ودائم, و قد حاولنا في هذا البحث توضيح مفهوم عملية إعادة التأمين و عناصرها و أهم أسباب اللجوء إليها من قبل شركات التأمين, كما أشرنا إلى أساليب عملية إعادة التأمين و معايير اختيار الشركة المعيدة, وصولا ً إلى إيجابيات و سلبيات عملية إعادة التأمين, و تم التطرق  للأسواق العالمية في هذا المجال .
هكذا يمكننا القول بأن عملية إعادة التأمين تلعب دوراً هاماً , بل وحيوياً , في صناعة التأمين . فهي تقدم القدرة التي يحتاجها المؤمن المباشر (الشركة المسندة ), لتغطية الأخطار التي لم يكن في استطاعته تغطيتها, بالإضافة إلى كونها تعمل على توزيع المخاطر التأمينية بشكل متجانس كماً ونوعاً, وبالتالي جعل محفظة المخاطر لدى الشركة المسندة متوازنة نسبياً .
.........................................................................................................
الباحثان:احمد قباني-راني بدور

قائمة المراجع

1. حربي محمد عريقات ,سعيد جمعة عقل , التأمين وإدارة الخطر :النظرية والتطبيق ,(عمان :دار وائل ,2008)
2. ابراهيم علي ابراهيم عبد ربه ,مبادئ التأمين,(الإسكندرية : الدار الجامعية ,2006).
3. محمد معروف الجباعي ,مبادئ التأمين بين الأسس النظرية والحالات التطبيقية ,(الاردن : دار الحضارة.1997)
4. حسين يوسف العجمي ,التأمين : الأسس والممارسة ,(البحرين :معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.2009)
5. باسل عزيز صقر ,شركات التأمين وإعادة التأمين والدور المزدوج في سوق المال,رسالة دكتوراه